بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تأييدها قرار مجلس الوزراء بشأن إخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، فيما شددت على ضرورة الاطلاع على حجم الإنفاق الفعلي لعام 2026 قبل مناقشة مشروع موازنة 2027.
وقال رئيس اللجنة، النائب عدي عواد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “عراق أوبزرفر”، إن “قرار مجلس الوزراء بتكليف ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وإلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح”.
وأضاف أن “هناك ثلاثة أمور تتطلب التوضيح، وهي السند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجازه، بما يضمن عدم تحول إجراءات ضبط الإنفاق إلى عرقلة لعمليات الصرف، فضلاً عن مضمون القرارين 264 و278 المشار إليهما في القرار”، مبيناً أن “اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن اليوم”.
وأشار عواد إلى أن “مجلس الوزراء اطلع، أمس، على جداول حساب الدولة حتى شهر آب 2026، التي تتضمن الإيرادات والنفقات الفعلية للأشهر الثمانية الأولى من العام”، مؤكداً ضرورة تزويد اللجنة المالية بها قبل وصول مشروع الموازنة يوم السبت.
وأوضح أن “مناقشة موازنة عام 2027 تستلزم معرفة حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2026”، لافتاً إلى أن “اللجنة طلبت رسمياً هذه الجداول من وزارة المالية اليوم”.
وتابع أن “الرقابة القبلية على الصرف والشفافية في الأرقام وجهان لعملة واحدة، إذ نؤيد الأولى ونطالب بالثانية”.
