المالية تعلن جاهزيتها لتطبيق فقرات قانون الامن الغذائي
بغداد / عراق اوبزيرفر
اكدت وزارة المالية ، اليوم الاثنين ،جاهزيتها تطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب ،بجميع فقراته وتخصيص المبالغ اللازمة للقانون .
واوضحت الوزارة في بيان ،ان فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، وباقي الاستحقاقات الاخرى .
وبينت انها ستوجه دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية :
*تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 .
*مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 .
* كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء .
* كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين .
حيث عملت الوزارة على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات .
