بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد المجلس السياسي الوطني، خلال اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين في مقر خميس الخنجر بالعاصمة بغداد، دعمه للإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية وترسيخ سيادة القانون.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع عقد بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات السياسية المشكلة للمجلس، إلى جانب عدد من القيادات السياسية، لبحث المستجدات السياسية والأمنية وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتهمين والمتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل تقدماً في حماية المال العام وتفعيل مبدأ المساءلة ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام أو استغلال المناصب لتحقيق منافع شخصية.
وأكد البيان أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحتها، مشيراً إلى أن هذا التكامل المؤسسي يعكس إرادة وطنية لحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وشدد المجلس السياسي الوطني على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، داعياً إلى تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين دون استثناء أو تمييز، بما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
كما جدد المجلس دعمه للإصلاحات المؤسسية، مؤكداً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، بما ينسجم مع الدستور ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأشار المجلس إلى أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل جهود مؤسسات الدولة وتنفيذ البرنامج الحكومي بصورة كاملة.
