المحكمة الاتحادية تردّ دعاوى حل برلمان كوردستان: لا اختصاص للتدخل

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوتين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، وذلك على خلفية إخفاقه في انتخاب هيئته الرئاسية ومنح الثقة للحكومة.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، انه “تم حسم الدعوى الأولى (88/اتحادية/2025) المقدمة من المواطن عمر عبد الله فتاح، والتي طالب فيها بالحكم بانعدام الجلسة البرلمانية الأولى التي عُقدت في 2 كانون الأول 2024، واعتبارها غير مكتملة قانونياً، إضافة إلى المطالبة بحل البرلمان واسترجاع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 نائباً، والتوجيه بإجراء انتخابات جديدة، وقد تم رد الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة الاتحادية بالنظر فيها”.

واضافت “أما الدعوى الثانية (91/اتحادية/2025)، فقد تقدم بها كل من النائب سروة عبد الواحد، وكاوه عبد القادر حسن، وعضو برلمان الإقليم كورده وان جمال محمد، وطالبوا فيها بإلغاء ما اعتبروه قراراً سلبياً من رئيس الإقليم نتيجة امتناعه عن حل البرلمان، استناداً إلى المادة (10/رابعاً/3) من قانون رئاسة الإقليم، وقد ردّت المحكمة هذه الدعوى أيضاً لعدم الاختصاص”.

وتابعت: “وبذلك، تكون المحكمة الاتحادية قد أكدت موقفها القانوني بعدم التدخل في ملف حل برلمان إقليم كوردستان ضمن السياقين المطروحين، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع وجود مسارات دستورية أخرى لمعالجة الأزمة داخل مؤسسات الإقليم”.