
بغداد / عراق أوبزرفر
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء ، إصدار قرارين قضائيين باتّين وملزمين للسلطات كافة، تضمّنا رفض طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات جلسة برلمان إقليم كوردستان، وردّ دعوى تطعن في دستورية استمرار دورته السادسة، لعدم الاختصاص.
وذكرت المحكمة في بيانين، اطلعت عليهما “عراق أوبزيرفر ” أن الهيئة عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، وأصدرت قرارها الأول في الدعوى المرقمة (264/اتحادية/أمر ولائي/2026)، بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026، برفض طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم كوردستان المنعقدة في 4 تشرين الثاني الجاري، لحين حسم دعوى الطعن بإجراءات الجلسة.
وأوضحت أن قرار الرفض جاء لعدم توافر شروط إصدار الأمر الولائي المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمتمثلة بتوافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وفي قرارها الثاني، الصادر بشأن الدعوى المرقمة (211/اتحادية/2026) بتاريخ 26 تشرين الأول 2026، قضت المحكمة بردّ دعوى أقامها أحد أعضاء برلمان الإقليم ضد رئيس السن، طالب فيها بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة للبرلمان وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبيّنت المحكمة أن اختصاصها في ممارسة الرقابة الدستورية، وفقاً للمادة (93/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، يقتصر على القوانين والأنظمة النافذة، ولا يشمل الرقابة على دستورية استمرار الدورة البرلمانية للإقليم، مشيرة إلى أن الاختصاص الوظيفي يُعدّ من النظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
وأكدت المحكمة أن القرارين باتّان وملزمان للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور العراقي.



