المحكمة العليا الأمريكية تلغي أمراً يعرقل قيود ترمب على التصويت بالبريد
واشنطن/ رويترز
ألغت المحكمة العليا الأمريكية أمراً قضائياً كان يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يفرض قيوداً على استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في تشرين الثاني المقبل.
ورغم قرار المحكمة، لا يزال مصير الأمر التنفيذي غير محسوم، في ظل استمرار أمر قضائي منفصل يمنع تنفيذ جزء أساسي من الخطة.
وجاء قرار المحكمة، الصادر أمس الاثنين بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بشأن أمر قضائي أصدرته القاضية الاتحادية إنديرا تالواني في حزيران الماضي، ومقرها بوسطن.
وكان تحالف يضم 23 ولاية، معظمها خاضعة لإدارة الحزب الديمقراطي، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، قد رفع دعوى قضائية لوقف الأمر التنفيذي المتعلق بالتصويت عبر البريد. واعتبرت المحكمة العليا أن الطعن الذي قدمته الولايات سابق لأوانه، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمامها لإقامة دعوى جديدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وتعهد ترامب بإنهاء استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد على مستوى البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشكك مراراً في صحة هذه البطاقات، رغم ندرة الأدلة على وقوع تزوير مرتبط بها.
ولم تتخذ المحكمة العليا في قرارها أي إجراء بشأن أمر قضائي آخر أصدرته القاضية تالواني، ويمنع خدمة البريد الأمريكية على مستوى البلاد من تطبيق القواعد الأكثر صرامة الواردة في الأمر التنفيذي بشأن التصويت عبر البريد. وكانت تالواني قد أصدرت هذا الأمر في 11 آب الجاري، ضمن دعوى قضائية منفصلة رفعتها جماعات معنية بالدفاع عن حقوق التصويت.
ويأتي القرار في وقت يخوض فيه الجمهوريون معركة للحفاظ على أغلبيتهم في الكونجرس، فيما قد يؤدي تقييد التصويت عبر البريد إلى التأثير في مشاركة الناخبين الديمقراطيين، الذين يميلون عادةً إلى استخدام هذا النوع من الاقتراع بدرجة أكبر.
وكان ترامب قد أصدر في آذار الماضي أمراً تنفيذياً يتضمن توجيه وزارة الأمن الداخلي لإعداد قوائم بالمواطنين الأمريكيين المؤهلين للتصويت في كل ولاية وإرسالها إلى الولايات، كما وجّه وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى المحلي الذين يصدرون بطاقات اقتراع لأشخاص يعتبرون غير مؤهلين للتصويت في الانتخابات الاتحادية.
كما ينص الأمر على أن تقتصر خدمة البريد الأمريكية في تسليم بطاقات الاقتراع على الناخبين المدرجين في قوائم التصويت عبر خدمة البريد المعتمدة في كل ولاية.
