بغداد/ عراق أوبزيرفر
أصدرت محكمة الكرخ، اليوم الثلاثاء حكماً مدنياً بحق النائبة المعتقلة حالياً بملفات فساد عالية نصيف جاسم.
وذكرت المحكمة في بيان أنها “أصدرت حكمًا مدنيًا بإلزام عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام، والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجب اصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود”.
وأضافت أن “هذا الحكم يأتي عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع، والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال”.
وأشارت الى أن “هذا القرار أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية”.
وتعد نصيف من ابرز الأسماء التي تم اعتقالها في ما اصبح يُعرف بـ “صولة الزيدي” بعدما داهمت قوات امنية فجر الأحد وبقيادة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وبأوامر قضائية منازل ومكاتب في المنطقة الخضراء وبغداد والمحافظات والقت القبض بعملية مباغتة على 47 نائباً ومسؤولا وسياسياً بتهم فساد مختلفة.
