بغداد / عراق أوبزيرفر
بحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، آليات تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، خلال زيارة ميدانية أجراها فريق من مكتب بغداد إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات.
واطلع الفريق على آخر الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون، إلى جانب متابعة مقترح تعديل تاريخ الشمول بأحكامه ليوافق الثالث من آب عام 2014، حيث أفادت الدائرة القانونية في مجلس النواب بعدم وجود ممانعة على التعديل، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة.
وأكدت المديرية استمرار إصدار بطاقات صرف الرواتب للمشمولين، ومواصلة برامج الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي التي أسهمت في إعادة دمج أعداد كبيرة من الناجيات في المجتمع وعودتهن إلى مقاعد الدراسة، مشيرة إلى أن القانون يستهدف الإيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك، مع وجود مساعٍ لتوسيع الشمول ليشمل جميع المستحقين.
