بغداد/ عراق أوبزيرفر
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما تم تداوله حول تحديدها موعد انتهاء المدة القانونية للنظر في الطعون، مؤكدة أن هذا الاختصاص يعود حصراً للهيئة القضائية للانتخابات، وأن المفوضية لا تتدخل بأي شكل في إجراءاتها أو توقيتاتها.
وأوضح المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان أن “ما يُشاع حول انتهاء المدة القانونية للنظر في الطعون يوم الخميس المقبل غير دقيق”، مبيناً أن “المدة المحددة للنظر بالطعون عادة تكون بحدود عشرة أيام بعد انتهاء فترة التقديم، إلا أن حسم المدد وتمديدها أو تقليصها يبقى من صلاحيات الهيئة القضائية حصراً”.
وأشار إلى أن “بعض الطعون قد تُحسم خلال فترة العشرة أيام المقررة، فيما قد يستلزم بعضها الآخر مدة أطول تبعاً لطبيعة الطعن وما يتطلبه من إجراءات”,
وكشف سلمان في تصريح خص به وكالة عراق أوبزيرفر أن “إجمالي الطعون المقدمة بلغ 527 طعناً، جميعها رُدّت من قبل الهيئة القضائية فيما بقي أقل من 300 طعن قيد المتابعة”، مؤكداً أن “المفوضية بانتظار القرارات النهائية التي ستصدر من الهيئة المختصة”.
وبيّن أن “الحسم الكامل للطعون سيكتمل مع انتهاء المدة القانونية التي يُتوقع أن تنتهي مطلع الأسبوع المقبل وفقاً لسير الإجراءات القضائية الجاري العمل بها حالياً”.
وبذلك فأن الحسم الكامل للطعون سيكتمل مع انتهاء المده القانونية التي يتوقع ان تنتهي مطلع الأسبوع المقبل حيث ان المفوضية طالما تؤكد أن مسار الطعون يسير وفق الأطر القانونية وتحت إشراف الهيئة القضائية حصراً، في خطوة تهدف إلى طمأنة الرأي العام وضمان نزاهة الإجراءات الانتخابية وتأكيد استقلاليتها.
