بغداد / متابعة عراق اوبزيرفر
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عن استضافة وزيري الداخلية ياسر عبد صخيل المالكي والدفاع نايف مكيف شنان الشمري، يوم غد الاثنين، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، للتحقيق في ملف تهريب النفط ومتابعة مسؤولية الجهات المكلفة بحماية الأنابيب والمنشآت النفطية.
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، وعضو اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي (198)، طه الدفاعي، لوكالة الأنباء العراقية إن “مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية لمتابعة ملف تهريب النفط، وقد استضافت اليوم وزير النفط باسم محمد خضير العبادي والوكلاء المعنيين في الوزارة”.
وأضاف أن “اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى المسؤولين في وزارة النفط، واستمعت إلى إجاباتهم بشأن الملف”، مبيناً أن “اللجنة ستستضيف غداً الاثنين وزيري الداخلية ياسر المالكي والدفاع نايف الشمري، وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، فضلاً عن الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية”.
وأكد الدفاعي أن اللجنة تواصل استضافة الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية، تمهيداً لإعداد التوصيات ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب.
وتأتي هذه التحركات عقب توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أمس السبت، بإحالة جميع المتهمين المتورطين بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات التي أكدت صحة المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما وجّه الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط ضمن قواطع مسؤولياتهم، وتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تكرارها ومحاسبة المقصرين.
