
قدمت لجنة النزاهة النيابية شكوى ضد وزير التجارة بسبب الفساد وهدر المال العام وإيداع عشرات المليارات في المصرف المتحد للاستثمار، مؤكدة ان المصرف يخضع تحت الوصاية.
وخلال وثيقة حصلت عليها “عراق اوبزيرفر” فقد خاطبت اللجنة جهاز الادعاء العام مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتسببين بهدر المال العام، وأشارت الوثيقة إلى ان المصرف المتحد للاستثمار يخضع للوصاية بحسب توجيهات البنك المركزي العراقي في عام 2018
ولفتت الوثيقة إلى ان المخالفة تمثلت بفتح حسابات في المصرف الخاضع للوصاية، مشيرة إلى ان تعليمات وزارة المالية تمنع فتح حسابات في المصارف الأهلية ورغم ذلك قامت دوائر وزارة التجارة المتمثلة بدائرة صندوق دعم الصادرات والشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتجارة السيارات إضافة إلى الشركة العامة للأسواق المركزية بإيداع عشرات المليارات في المصرف المتحد للاستثمار مما سبب ذلك هدر في المال العام



