بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة متخصصة بعمليات التزوير في محافظة الديوانية، كانت تستغل وثائق ومستندات مزورة للاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروض بصورة غير قانونية، فيما ضبطت 13 متهماً وأكثر من ألف وثيقة مزورة.
وذكرت الهيئة في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر” أن “مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تفكيك شبكة تضم موظفين ومحامين وآخرين من أكثر من محافظة، تمتهن عمليات التزوير في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة”.
وأضافت أن “فريقاً مختصاً انتقل إلى مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكن من ضبط 13 متهماً لتورطهم في تنظيم 243 معاملة للحصول على قروض من خلال تأييدات وضمانات مزورة، مقدمة إلى 12 مصرفاً حكومياً في عدد من المحافظات”.
وأوضحت الهيئة أن “المتهمين حصلوا أيضاً على 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، استناداً إلى تأييدات سكن مزورة صادرة عن مديرية الأحوال المدنية، فضلاً عن تزوير صور القيود لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة (140)”.
وأشارت إلى أن “الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصور قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد، إضافة إلى حاسبة في مديرية الأحوال المدنية، كما تبين قيام المتهمين بتزويد المحاكم بصور قيود مزورة للاستيلاء على حقوق مواطنين، ومفاتحة مؤسسات حكومية بكتب مزورة، ومنح هويات أحوال مدنية مزورة لأحياء ومتوفين، فضلاً عن تزوير تأشيرات إلكترونية لدول أجنبية عبر التلاعب بالباركود من قبل الموظف المختص”.
وأكدت الهيئة أن “القيمة التقديرية للعقارات والقروض التي جرى التلاعب بها عبر المعاملات المزورة تجاوزت أربعة مليارات دينار، فيما بلغ مجموع الوثائق المزورة المضبوطة أكثر من ألف وثيقة”.
وأضافت أن “قاضي محكمة تحقيق الديوانية قرر وضع إشارة الحجز وعدم التصرف على 13 عقاراً، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين”.
