بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة فساد في مديرية بلدية الديوانية، فيما أشارت إلى استحصال نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين بتهم تتعلق بالاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال العام.
وقالت الهيئة، في بيان، تلقته “عراق أوبزيرفر” إن فريقًا من مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال العام، بعد صدور أوامر قبض وتفتيش بحق نحو 30 متهمًا يشغلون مناصب وعناوين وظيفية مختلفة.
وأضافت أن أوامر القبض شملت خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية، والمدير الحالي، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي وعدد من الموظفين والمتعهدين، على خلفية مخالفات تسببت بهدر المال العام.
وأوضحت الهيئة أن فرقها، وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، نفذت أمر قبض بحق 15 موظفًا وثلاثة متعهدين، بعد ثبوت قيامهم بتجهيز مديرية البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات تتضمن أسعارًا مضاعفة أو أعمالًا وهمية.
وأشارت إلى أن اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، مبينة أن المدير الحالي وعددًا من المديرين السابقين مثلوا أمام جهات التحقيق لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة ملاحقة بقية المتهمين.
ولفتت إلى أن العملية أسفرت أيضًا عن ضبط مستندات وسندات صرف خاصة بمعاملات مديرية البلدية تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار، إضافة إلى أختام تعود إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية.
وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، الذين قرروا توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية لارتباطهم ببعض المتهمين، استنادًا إلى أحكام المواد (315 و319 و340) من قانون العقوبات والقرار (160) لسنة 1983 المعدل.
