بغداد/عراق أوبزيرفر
أوضحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، موقفها بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة استمرار جهودها لإعادة تشغيل أنبوب كركوك–جيهان رغم التحديات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر ” أنها تابعت ما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، واصفةً إياه بأنه “بيان سياسي لا يمثل وجهة النظر المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي”.
وأضافت أن الوزارة تعمل على استكمال إصلاح وتشغيل أنبوب كركوك–جيهان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنها طلبت بشكل مؤقت استخدام الأنبوب الرابط بين محطة سارلوا في كركوك ومحطة فيشخابور باتجاه ميناء جيهان، لتصدير ما لا يزيد على 250 ألف برميل يومياً، على أن يصل مجموع الصادرات إلى نحو 450 ألف برميل يومياً عند إضافة إنتاج حقول إقليم كوردستان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبيّنت أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأً اتحادياً بطاقة تتجاوز مليون برميل يومياً، ويخضع لإدارة الحكومة الاتحادية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، لافتةً إلى وجود انفتاح من الجانب التركي بهذا الشأن، فضلاً عن خطط لإنشاء أنبوب موازٍ ضمن مشروع بصرة–حديثة الاستراتيجي.
ودعت الوزارة حكومة إقليم كوردستان إلى التراجع عن موقفها الرافض لتصدير النفط عبر الأنبوب، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار الرفض.
كما انتقدت ربط ملف تصدير النفط برواتب موظفي الإقليم، معتبرةً أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية، إلى جانب إثارة موضوع نظام “الأسيكودا” الذي وصفته بأنه أداة إصلاحية مهمة لمكافحة الفساد وتنظيم التجارة.
وأكد البيان أن الدستور العراقي، لا سيما المواد (110 و111 و112)، ينص على أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات الحكومة الاتحادية وبما يحقق مصلحة جميع العراقيين، مشيراً إلى أن عرقلة التصدير تمثل مخاطرة اقتصادية وتؤثر سلباً على سمعة العراق دولياً.
ودعت الوزارة مجلس النواب إلى مناقشة هذا الملف بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن الخلافات السياسية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد
