بغداد / عراق اوبزيرفر
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، إن “القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصة بمنح الإجازة الاستثماريَّة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ”.
واضاف البيان أنَّ “التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار”، لافتاً إلى أنَّ “قـاضي التحقيق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”، موضحا أن “المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ”، لافتاً إلى “قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)”.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه هيئة النزاهة، عن هوية الوزير المقصود في بيانها، علم مراسلنا، من مصدر مطلع أن الوزير الأسبق الذي صدر بحقه أمر القبض هو وزير النقل الأسبق، كاظم فنجان الحمامي استناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً) من الدستور تقرر استضافة السيدة نقيب المحامين العراقيين في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/١٢ الساعة العاشرة صباحاً في مقر اللجنة القانونية المناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (۱۷۳)
