بغداد / عراق أوبزيرفر
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن حركة حقوق، في أول لقاء مباشر بين الطرفين عقب حادثة الدورة وما رافقها من تراشق إعلامي ومواقف متبادلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته عراق أوبزيرفر، أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الدستورية التي ينتظرها المواطن العراقي، لا سيما بعد المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة توحيد المساعي والخطوات لإكمال الاستحقاقات ضمن السقوف الزمنية المطلوبة، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على مواصلة المسار التنموي والاقتصادي والخدمي.
من جانبهم، أشار النواب إلى نجاح الحكومة في إدارة البلاد رغم التحديات المختلفة، وما شهده العراق من حركة إعمار وتحسّن ملموس في مستوى الخدمات، فضلاً عن المعالجات التي اتُخذت للتعامل مع ملفي المياه والكهرباء، والاستقرار الأمني والسياسي المتحقق خلال الفترة الماضية.
خلفية حادثة الدورة
وكانت منطقة الدورة جنوبي بغداد قد شهدت في وقت سابق مواجهة دامية بدأت بمحاولة رسمية لتنفيذ قرار إداري يقضي بتسليم إدارة مديرية زراعة بغداد إلى مدير جديد، خلفاً للمدير المُقال على خلفية مخالفات وشبهات فساد. وتحوّلت العملية إلى اشتباك مسلح بين القوات الأمنية ومسلحين حاولوا فرض التغيير بالقوة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.
وعلى إثر الحادثة، شكّل رئيس مجلس الوزراء لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيأة النزاهة الاتحادية ومكتب رئيس مجلس الوزراء، للتدقيق في الشكاوى والمظالم التي تعرّض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف محافظة بغداد.
كما أصدر السوداني أمراً عاجلاً بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة مستشاره، للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد الجهات الأمنية والإدارية المقصّرة في التعامل مع الخرق الأمني.
نتائج التحقيق وردود الفعل
وأعلنت نتائج التحقيق تورّط عناصر من اللواءين 45 و46 التابعين لـ كتائب حزب الله العراقية في تحرك مسلح خارج الضوابط العسكرية، وأقرت إعفاء آمري اللواءين من مناصبهم وإحالة المتورطين إلى القضاء، وفتح تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، مع التشديد على عدم التساهل مع أي تحركات مسلحة غير قانونية.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن التحقيقات أثبتت تحرك قوة مسلحة دون أوامر رسمية واستخدامها السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية.
في المقابل، أصدرت كتائب حزب الله العراقية بياناً رفضت فيه الاتهامات الموجهة إليها، وطالبت بتحقيق “عادل ومحايد”، معتبرة أن ما جرى يأتي في سياق “استهداف سياسي وإعلامي”، ومؤكدة تمسكها بمواقفها السياسية والأمنية.
حركة حقوق والجناح السياسي
وتُعد حركة حقوق الجناح السياسي الممثل لكتائب حزب الله العراقية، وقد تأسست للمشاركة في الانتخابات النيابية. وتتبنى الحركة مواقف داعمة لفصائل “المقاومة” وترفض التدخلات الأجنبية، كما تطرح مواقف إقليمية داعمة لقضايا مثل غزة. ويرى مراقبون أن الحركة تسعى إلى تمثيل المصالح الحركة في الإطار السياسي والمؤسساتي للدولة.
