بغداد/ عراق اوبزيرفر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس قراراً برفض الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مؤكدةً دستورية التعديلات وعدم تعارضها مع أحكام الدستور العراقي النافذ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ـ بحسب الوثائق التي حصلت عليها عراق أوبزيرفر ـ أن الطعون لم تستند إلى أسس قانونية كافية، وأن التعديل جاء متوافقاً مع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، ولا ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين أو مبدأ المساواة.
ويعد هذا القرار حكماً باتاً وملزماً لجميع السلطات، ويغلق باب الطعن على التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية منذ طرحها للتصويت.
