بغداد/ عراق اوبزيرفر
طالبت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين، وذلك لغرض المضي في الإجراءات القانونية المتعلقة بدعوى قضائية مقدمة ضده من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي بصفته الرسمية.
وجاء في وثيقة، التي تحمل طابعًا “سريًا وشخصيًا” اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، أن محكمة استئناف واسط – شعبة العلاقات العامة والشؤون القانونية – خاطبت مجلس النواب بموجب كتاب رسمي تطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سجاد سالم تمهيدًا لمحاكمته في القضية المرقمة (1224/ج/2024).
ويواجه النائب تهمًا تتعلق بالمساس بهيئة الحشد الشعبي واتهام قياداتها بارتكاب جرائم قتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي وردت ضمن الشكوى الرسمية المقدمة من رئيس الهيئة.
وتستند التهمة إلى المادة (1/433) من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة بالقذف والتشهير، بالإضافة إلى المادة (63/ثانيًا) من الدستور والمادة (11/ثانيًا-4) من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2024.
وطالبت رئاسة الادعاء العام من مجلس النواب النظر في طلب المحكمة بشأن رفع الحصانة، وإعلامها بالنتائج، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب وفق الأصول القضائية.
ادناه الوثيقة:
