واشنطن / عراق أوبزيرفر
أعلنت قاضية اتحادية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنها تعتزم مراجعة اتفاق تسوية “مثير للجدل” بين وزارة العدل والرئيس دونالد ترامب، يتعلق بدعوى قضائية طالب فيها الأخير بمبلغ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب، وسط اتهامات بـ”التواطؤ والاحتيال”.
وذكرت وكالة (رويترز) في تقرير تابعتها وكالة (عراق أوبزيرفر)، أن “قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثلين وليامز، أمرت محامي ترامب بتقديم رد رسمي بحلول 12 حزيران/ يونيو المقبل، على طلب تقدم به 35 قاضياً اتحادياً متقاعداً، أكدوا فيه أن التسوية تمثل احتيالاً على المحكمة وجاءت نتيجة تواطؤ وخداع بين ترامب والحكومة”.
وكان ترامب قد رفع الدعوى ضد حكومته بدعوى “سوء التعامل” مع سجلاته الضريبية وتسريبها للإعلام، حيث نص الاتفاق المقترح على إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من وُصفوا بالمتضررين من “تسييس” الملف.
وأضاف التقرير أن “ترامب كان قد تحرك لإسقاط الدعوى فور التوصل إلى التسوية لمنع أي تدقيق قضائي في الاتفاق، ووافقت القاضية وليامز على ذلك مبدئياً في 18 مايو/ أيار الجاري، إلا أنها تراجعت بأمر جديد أكدت فيه أن المحكمة مخوّلة بالتحقيق في سوء السلوك الجسيم”.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن خطوة القاضية تعد “غير معتادة بالمرة” في القضاء الأمريكي، وفي حال إعادة فتح القضية رسمياً، فقد تواجه إدارة ترامب جلسات استماع علنية بتهمة التلاعب بالنظام القضائي وتقويض الثقة في العدالة.
