بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لإقرار البرنامج الحكومي للأعوام 2026–2029 وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
ويتضمن البرنامج الحكومي 139 أولوية ضمن 14 قطاعاً رئيساً، تشمل تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والصحة، والاتصالات، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، والحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب 13 تشريعاً تمثل أولوية في عمل الحكومة.
ويشمل البرنامج حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها إطلاق برنامج وطني للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، واستثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق استراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، فضلاً عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.
كما يتضمن البرنامج توحيد القرار الأمني وربط الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الطفولة والحد من العنف المجتمعي، إلى جانب إعداد برامج لتدريب القيادات النسائية في العمل الحكومي والسياسي.
