بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ جملة من القرارات والتوجيهات الخدمية والاقتصادية والصحية.
وفي مستهل الجلسة، اطلع على الموقف الخاص بالاستعدادات للمشاريع الخدمية؛ حيث وجّه بضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الصرف الصحي بالمحافظات تزامناً مع حلول فصل الشتاء، فضلاً عن إنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة لتخفيف الزخم المروري المتوقع مع انطلاق العام الدراسي، موجهاً في الوقت ذاته بتنفيذ كافة متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار من أموال العيادات الطبية الشعبية لترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية، إلى جانب تخصيص 20 مليار دينار أخرى من أموال هيأة الضمان الصحي لتأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالخدمة. كما شهدت الجلسة التصويت على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من قرار مجلس الوزراء رقم (438 لسنة 2026) للشراء والتعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات، واستحداث مكون إضافي لمشروع تطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم ببغداد مع زيادة كلفته الإجمالية.
وعلى الصعيد الزراعي، أقرّ المجلس الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026–2027) وتحديد كميات الحنطة المطلوب تسلمها بـ(4) ملايين طن لكافة المحافظات عدا إقليم كردستان، بسعر 700 ألف دينار للطن للمساحات لغاية 1000 دونم، و500 ألف دينار لما زاد عن ذلك. كما تمت الموافقة على تسلم محصول الشعير العلفي بدون دعم مع السماح بتصديره، ودعم بذور الحنطة بنسبة 70% والمبيدات بنسبة 100%، إضافة إلى إيقاف الرسم الكمركي الإضافي على سماد اليوريا المستورد لغاية فبراير 2027، وتخويل وزارة الزراعة شراء سماد الداب مباشرة.
وفي الشأن المالي والتنظيمي، أقرّ المجلس توصية تعديل استيفاء أجور الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية لصالح وزارة الموارد المائية لتصبح (10 دنانير لكل كيلو واط/ ساعة)، وتوزيع حصيلتها بنسبة 20% للخزينة العامة و80% لديمومة وصيانة السدود.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي وإحالته إلى مجلس النواب، مع تثبيت تحفظ العراق الرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة أي علاقة معه. واختتم المجلس قراراته باستثناء قطعة أرض تابعة للمجمع العلمي العراقي من إجراءات المزايدة العلنية لإشراك أكثر من موظف في شرائها مناصفةً بسند مشترك.
