بغداد / عراق اوبزيرفر
اكد رئيس مؤسسة ارشاد للتحكيم والتنمية القانونية علاء شون، اليوم الثلاثاء، ان اجراءات مفوضية الانتخابات باستبعاد المرشحين المخالفين بانها قانونية وصحيحة.
وقال شون في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان استبعاد المفوضية للمرشحين المخالفين يعد اجراء طبيعي وقانوني حيث انها تسير وفقا لقانونها ونظامها الخاص الذي يتيح لها النظر باهلية المرشحين لخوض السباق الانتخابي من خلال مدى مطابقتهم للشروط والتعليمات.
واضاف ان المفوضية تتعامل مع بقاء او استبعاد المرشحين وفق سياقات معتمدة ولاسيما قواعد السلوك الخاصة بهم حيث تلزمهم باتباع القوانين وعدم مخالفتها وهو ما يستلزم على المرشح ان يفهم ويعي فقرات تلك القواعد قبيل الدخول رسميا في السباق الانتخابي.
واشار الى ان قواعد السلوك وضعت لالزام الكيانات الانتخابية ومرشحيها بعدم الترويج للخطابات العنصرية او الطائفية او القومية خلال حملاتهم الدعائية فضلا عن منع الطرق غير القانونية من خلال اغراء الناخبين ماليا او استغلال موارد الدولة لكسب الاصوات بطرق تخالف السياقات القانونية لافتا الى ان بعض المرشحين المستبعدين يفتقدون لشرط السيرة الحسنة لوجود قبود جنائية وادانتهم باحكام سابقة وكذلك الاستبعاد لشمول البعض منهم باجراءت هيئة المساءلة والعدالة.
وتابع شون ان القوانين النافذة اتاحت للمتضررين اللجوء الى القضاء لتقديم الاعتراض والطعن على قرارات المفوضية في ما يتعلق بالاستبعاد حيث يجري تدقيق القضايا واصدار الحكم المناسب وهي خطوة تمنح المفوضية المزيد من الشفافية لضمان حقوق المرشحين وضمان العملية الانتخابية من السير بالاتجاه الصحيح.
