بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، فيما شددت على أن الإجراءات القضائية وطلبات العفو تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وقالت الوزارة في بيان، إن “دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة”، مشيرة إلى أن “أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين ينبغي أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة”.
وأضافت أن “ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم هو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة”.
وجددت وزارة المالية، بحسب البيان، حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة وفقاً للقانون.
