تحالف قوى التغيير الديمقراطي.. هل ستنجح في طرح البديل السياسي
19 أكتوبر، 2022
بغداد/ عراق أوبزيرفر أثار إعلان قوى مدنية واحتجاجية تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم “قوى التغيير الديمقراطي”، من قلب العاصمة بغداد، تساؤلات عن قدرة تلك الأحزاب، على تثبيت نفسها، كبديل سياسي قادر على المواكبة، وقيادة البلاد. ويشترك في تحالف “قوى التغيير” أحزاب عدة، منها الحزب الشيوعي العراقي، والبيت الوطني، وحركة “نازل آخذ حقي”، وحزب “الوعد العراقي” وحزب التيار الديمقراطي، إضافة إلى حراكات شبابية مثل حراك “البيت العراقي”، إضافة إلى العشرات من الناشطين والصحافيين نشطاء المجتمع المدني. ولأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2019، تتمكن التحالفات التي انبثت عن حركة تشرين من الاتفاق على منهج سياسي، أو الذوبان في تشكيل واحد.
الناشط المدني، واثق المياحي، أكد أن “ما حصل من إعلان التحالف الجديد، يعطي بادرة خير، وضوء ولو كان صغيراً في ظل التخبط الحاصل، وتشتت القرار الاحتجاجي، وتنازع الآراء، وعدم وضوح الرؤية، لكننا نعتقد أن إدامة الصلات بين تلك الحركات، وعقد المزيد من المؤتمرات يمكن أن تسهم في الخروج بمشروع واحد، وناضج، قادر على إحداث فارق ولو بشكل جزئي”. وأضاف المياحي في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” أن “تلك الأحزاب قادرة على قيادة العملية السياسية، فالكثير منها، شارك سابقاً في انتخابات، وعمل في جانب المعارضة، خلال العقود الماضية، كما أن الحركات الاحتجاجية الجديدة، انخرطت سريعاً ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين بالتنظيمات السياسية، والهيكلية الحزبية وغيرها، ما يتيح لها فهماً أوسع لطبيعة القرار السياسي، وإمكانية احتلال مواقع جيدة في هرم قيادة الدولة”. ولفت إلى أن “المجتمع العراق سئم الطبقة الحالية، لذلك فإن أي بديل سيكون مدعوماً شعبياً”.
في البيان الختامي، دعت تلك القوى إلى اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم نظام “المحاصصة والفساد والقتل”، مؤكدة في بيان أن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارات قالت إنّ (الطبقة السياسية في العراق تعمل ضد شعبها)، وأن الكثير من الانتهاكات الجسيمة للدستور والقانون الدولي حصلت، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قام النظام وقواه وفلوله بالاغتيال والقتل والتغييب القسري للكثير من المعارضين والناشطين المدنيين والمواطنين، وفقدنا الثقة بالعدالة بعد انتشار ثقافة الإفلات من كل أشكال العقاب والمحاسبة وعدم كشف الحقيقة”. من جهته، مصدر مطلع، على الحرك السياسي، بأن “هذه الأحزاب تخطط للدخول في الانتخابات النيابية المبكرة، في حال تهيأت الظروف ولو بشكل يسير، لحجز عدد من المقاعد النيابية، والمساهمة في إصلاح الواقع العراقي المتردي”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “نقاشات أولية درات بين قادة هذا التحالف لدراسة إمكانية خوض السباق الانتخابي، لكن الأمور ما زالت في بدايتها، خاصة وأن هذا الأمر أثار سابقاً خلافات واسعة، داخل جماهير تلك الأحزاب، بين مؤيد لتلك الخطوة ومعارض، لذلك لا تريد قيادة هذا التحالف إثارة الأمر بتلك السرعة”.
