بغداد/ عراق اوبزيرفر
طالب السياسي المستقل فائق يزيدي، بايقاف عقود الغاز التي أبرمت مؤخرا من قبل حكومة الاقليم، فيما أكد انها مخالفة للدستور العراقي ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “عقود صفقات الغاز التي ابرمها رئيس الحكومة المنتهية الولاية لا اساس قانوني لها ومخالفة لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2020 والتي نصت وقتها بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان”.
وأضاف أن ” المحكمة الاتحادية نصت وقتها بعدم دستورية هذا القانون وفقا لقرار رقم 22 لسنة 2007 لانه يخالف 6 مواد من الدستور العراقي وهي المواد 110 و 111 و112 و115 و121 و130 بالتالي هذا الاجراء يجب ايقافه “.
ودعا السياسي المستقل بضرورة ان لا يصبح مصير غاز الاقليم مثل نفط الاقليم يباع بأبخس الاثمان وتذهب ايراداته لجيوب المافيات والميليشات الاقتصادية “مؤكدا ان “ما قامت به حكومة الاقليم بالتجاوز على ثروة شعب كوردستان والشعب العراقي وعلى حقوق المواطن مخالفة صريحة للدستور ولا بد من ايقاف هذه العقود بأسرع وقت ممكن”.
ووقع إقليم كردستان مؤخراً عقوداً مع شركتين أمريكيتين لاستغلال النفط والغاز داخل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.
