بغداد/ عراق أوبزيرفر
في 27 مارس آذار الماضي، تمكن مجلس النواب العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات بعد مناقشتها في أكثر من جلسة، حيث صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
وبموجب التعديلات التي جرت، فإن النظام الانتخابي الجديد ألغى النظام المعمول في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وبموجبه اعتُمد نظام الدوائر المتعددة وقسم العراق جغرافيا إلى 83 دائرة بديلا عن النظام القديم، الذي يحدد أن كل محافظة (عددها 18) تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ويرى محللون أن القانون الانتخابي الجديد بدا وكأنه موجه لتكريس مصالح الأحزاب التقليدية المتضررة من التعديلات التي أقرها مجلس النواب بعد إطاحة الحركة الاحتجاجية بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
واستفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من الدوائر المتعددة التي تمنح المرشح حصيلة ما يحصل عليه من أصوات الناخبين، في حين أن نظام الدائرة الواحدة الذي أُعيد العمل به يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
نقطة الشروع
وخلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً لتحالف ادارة الدولة، برئاسة السوداني، ذكر بيان صدر بعد الاجتماع، أنه تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول المقبل، وأهمية مواصلة دعم مقومات نجاح إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، فضلاً عن مناقشة مسوّدة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسير بإجراءات تشريعه، وفق الآليات الدستورية والقانونية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما تم طرحه من ملاحظات.
وأثار فتح ملف مفوضية الانتخابات، تساؤلات المراقبين والمعنيين، فيما إذا كانت الكتل السياسية تتجه نحو تعديل قانون المفوضية، وطبيعة تلك التعديلات، وأثرها على الانتخابات المحلية المقبلة.
وأثيرت التكهنات، بشأن امكانية تمديد عمل مفوضية الانتخابات، إذ أن المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري.
وفي حال انتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
