بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو اللجنة المالية النيابية خليل دوسكي ان التعديل الاخير على موازنة الاقليم يصب في مصلحة الحكومة الاتحادية بالدرجة الاساس.
وقال دوسكي لـ عراق اوبزيرفر إن “تعديل القانون لصالح الحكومة الاتحادية وذلك لان الإيرادات تذهب إلى المالية الاتحادية عن طريق شركة سومو المشرفة على العملية”.
واضاف أنه “على الرغم من ان الإقليم لا يستفيد من هذا التعديل بشكل مباشر الا ان استئناف الإنتاج والتصدير يمكن ان ينشط اقتصاد الإقليم ويزيد ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب”.
وتابع ان “استئناف تصدير النفط سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار بهذا المجال”.
هذا واكدت اللجنة المالية النيابية ان التعديل في المادة 12 من الموازنة الخاصة باقليم كوردستان لرفع كلفة انتاج نفطه من 6 دولارات الى 16 دولاراً للبرميل وبعد اجراء التعديل سيتم استئناف تصدير نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي بكمية 400 ألف برميل في اليوم.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان” (أبيكور).
