
بغداد / عراق أوبزرفر
أشاد تقرير أممي حديث بإجراءات العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، مسلطاً الضوء على تجارب وطنية ناجحة أسهمت في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، فيما حدد جملة من التحديات والتوصيات لتطوير المنظومة التشريعية والرقابية وملاحقة الأموال المهربة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور التقرير النهائي لاستعراض تنفيذ العراق أحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات، مبينة أن الدولتين المستعرضتين وثّقتا عدداً من الممارسات الوطنية الناجحة والإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة لتعزيز النزاهة والشفافية.
وأوضح التقرير دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2021–2024، والإعداد للاستراتيجية المقبلة 2026–2030، فضلاً عن مهامها في الوقاية من الفساد والتحقيق في جرائمه، ومراجعة إقرارات الذمة المالية والكشف عن الكسب غير المشروع، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وصنّف التقرير أربع تجارب عراقية ضمن الممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد، تمثلت باستحداث دراسة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج الشفافية وحماية المال العام، وتنفيذ استبانة لقياس مدركات الرشوة في القطاع العام، فضلاً عن تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإثراء غير المشروع.
كما تناول الإجراءات المتخذة لتنظيم المشتريات والعقود الحكومية والرقابة على الإنفاق العام ومنع تضارب المصالح، إلى جانب الإفصاح عن الذمم المالية وحماية المبلغين، مشيراً إلى دور الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في بناء قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم الرقابية ونشر ثقافة النزاهة.
وفي ما يتعلق باسترداد الموجودات، استعرض التقرير جهود العراق في التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق، لافتاً إلى إدراج دليل إجراءات التعاون الدولي ضمن الممارسات الجيدة، فضلاً عن نجاح عدد من طلبات الاسترداد وإقامة دعاوى مدنية لاستعادة أموال وموجودات في الخارج.
وتطرق التقرير إلى دور مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على التحقيقات المتعلقة بملفات الفساد وإصدار القرارات القضائية بحق المدانين، فضلاً عن إدارة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي.
وأشار إلى اعتماد منظومة (goAML) لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وربط الجهات المبلغة، بما يسهم في تتبع حركة الأموال وملاحقة المتحصلات الناجمة عن الجرائم.
وفي المقابل، شخص التقرير عدداً من التحديات، أبرزها الحاجة إلى استكمال التشريعات المتعلقة باسترداد الموجودات والمصادرة والتعاون القانوني الدولي، وتعزيز إجراءات التحقق من الذمم المالية والموجودات الموجودة خارج العراق، وتطوير أنظمة المشتريات العامة والإفصاح عن المصالح، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات العراقية ونظيراتها الأجنبية.
وأكدت هيئة النزاهة أن نتائج الاستعراض تمثل مرجعاً لتقييم مستوى التقدم في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة ومتابعة التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال والموجودات المهربة.



