بغداد/ عراق اوبزيرفر
بشائر يحملها تقرير صندوق النقد الدولي، بشأن الواقع الاقتصادي العراقي، بعد تقريره الأخير الذي اصدره حيال التطور الحاصل، وهو ما يستوجب – وفق خبراء – إدامة العمل الفعال للوصول إلى النموذج المثالي للاقتصاد العراقي، والذي يرتكز بشكل أساسي على تعظيم الإيرادات بعيداً عن النفط، وتحسين بيئة الأعمال، عبر مكافحة الفساد المالي والإداري.
وقال تقرير الصندوق، إن الاستقرار الداخلي تحسن منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023. 2022.
وأضاف أن “العراق لم يتأثر إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة، وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته”.
سددنا كل قروضنا
بدوره، قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية أن القروض التي قدمها صندوق النقد للعراق منذ عام 2003، لم تتجاوز 8 مليارات دولار، وتم تسديدها بالكامل”.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن التقليل من القروض وتسديد المتبقي منها، يمثل قفزة في واقع اقتصاد العراق، تمكنت الحكومة الحالية من تحقيقه برغم الصعوبات والمعوقات التي واجههتها خلال الفترة الماضية، في ظل التجاذبات السياسية، التي تشهدها البلاد.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري، أن “ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، ووصولها إلى مستويات قياسية، أسهم بانتعاش اقتصاد العراق، فضلاً عن التحرك الحكومي لاسترداد الأموال من سرّاقها، ما شكل حافزاً ودافعاً امام المجتمع الدولي الذي اعتبر ما حصل مؤشراً إيجابياً”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “المستقبل يحمل بشائر بالنسبة للعراق، إذا ما استمر هذا التقدم وتعزز بإجراءات جديدة، من حيث اعتماد النزاهة والشفافية، وإذا ما دخل الدفع الإلكتروني، فإن التطور سيكون كبيراً”.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الدولة أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.
