بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن مكافحة التسوّل الرقمي وملاحقة الحسابات الوهمية تمثل أولوية لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال والاستغلال الإلكتروني، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المصرفية لمتابعة شبكات التسوّل الإلكتروني وملاحقة المتورطين فيها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “عراق أوبزيرفر ” إن مديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية تتابع الحسابات الوهمية التي تمارس التسوّل الرقمي، من خلال رصد الصفحات ومراقبة أنشطتها، لافتاً إلى أن بعض هذه الحسابات يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مضلل واستمالة مشاعر المواطنين لدفعهم إلى تحويل الأموال تحت عناوين التبرعات والأعمال الخيرية.
وأضاف أن مشروع قانون جرائم تقنيات المعلوماتية لا يزال منظوراً أمام السلطة التشريعية، ويخضع لإجراءات استكمال إقراره، مبيناً أن تشريعه سيوفر إطاراً قانونياً لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي.
وأوضح أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على الاحتيال المالي، بل قد تمتد إلى استغلال الأموال في تمويل جماعات مصنفة إرهابية أو عمليات غسل الأموال، مؤكداً أن المديرية عقدت اجتماعات وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بحركة الأموال والتحويلات الإلكترونية، لتعزيز آليات متابعة الحسابات التي تستخدم الأرقام المصرفية وبطاقات الدفع الإلكتروني في جمع الأموال وتحويلها.
ودعا الحسون المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء حملات التبرع مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات القائمة عليها قبل تحويل أي مبالغ مالية، لتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال والاستغلال الإلكتروني.
