بدأت المدن الجديدة والحديثة تنتشر في العراق، ويُخلق معها صورة مصغرة من النظام الذي طال انتظاره، كالنظافة النسبية، والكراجات النظامية، وغياب مظاهر العشوائية والتجاوزات، وأسلاك المولدات، وهو ما ينذر بإمكانية إيجاد تحول جيد في المجتمع العراقي، إذا ما توفرت الإرادة لذلك.
ومع انتشار الشقق الشاهقة في بغداد، بدت الأوضاع داخل هذه المدن تبدو أفضل من غيرها، لجهة وجود الخدمات الصحية والتعليمية، والأجواء المريحة نسبياً، والتزام أغلب السكان بالشروط الموضوعة، والقوانين الخاصة بهذه التجمعات، وهو ما يعول عليه مختصون في إمكانية إحداث تحول في المجتمع العراقي، عبر هذه المجمعات، برغم التحديات التي تواجهها.
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبدالرحمن المشهداني، أن “هذه التجمعات بالفعل تعكس أجواء جديدة في الواقع العراقي، لكن التحدي الأبرز هو إيجاد مجمعات معقولة الأثمان، كي يتمكن الفقراء أو الطبقة الوسطي من شرائها، بهدف الانتقال من العشوائيات والمناطق غير النظامية التي اجتاحات البلاد”.
وأضاف المشهداني لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “الكثير من هذه التجمعات الآن غالية الأثمان ولا يمكن لموظف متوسط أن يدفع مقدمتها وأقساطها الشهري، ما يعني أن الكثير من الطبقة الفقيرة ستبقى في المجمعات العشوائية، والمناطق المتجاوزة”.
الدكة انخفضت أيضاً!
ومع هذا التحول يلحظ مراقبون غياب الكثير من الظواهر السلبية، عن هذه التجمعات، مثل التجاوزات على أسلاك الطاقة الكهربائية، أو مشاريع الصرف الصحي، أو الشوارع داخل هذه المجمعات، باعتبار عدم إمكانية حدوث مثل هذه التجاوزات، بسبب الرقابة المشددة، والأجواء العامة، يُضاف إلى ذلك غياب الباعة المتجولين، وما يحدثونه من ضوضاء كبيرة في الأحياء العامة.
فضلاً عن ذلك تغيب ممارسات لا قانونية، مثل الدكة العشائرية، أو النزاعات ولو بشكل نسبي، داخل المجمعات السكنية، لعدة اعتبارات أبزرها وجود الحراسات المشددة، ونظام الشقق الذي يصعب معه غالباً ممارسة الدكة العشائرية وإدخال الأسلحة إلى هذه المجمعات.
ويؤكد مختصون في الشأن العراقي، أن التحول في المجتمع العراقي بحاجة إلى دفعات كبيرة في المجال الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتنمية حقيقية تثمر عن حصول تحول بدءاً من المدرسة وصولاً إلى الدوائر الحكومية والمناطق السكنية.
