بغداد/ عراق اوبزيرفر
أرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.
كما أرجأ المجلس التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي ١٧٠ في ۲۰۲۲/۱۰/۱۱ والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى.
وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية.
بدوره قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس “عندما وافقت الجمعيّة العامة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول 1932، على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد بتاريخ 12 تموز 1932، اصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة.
واكد حواس “لوكالة “عراق اوبزيرفر” أنَّ قبول إنضمام العراق لعصبة الامم جاء بعد أن اكتسب العراق مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدولي، ووجود حكومة مستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة منتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر مالية كافية لسد نفقاتها الحكومية ولديها قوانين وتنظيم قضائيّ والحدود الثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدولية.
ولفت حواس ،ان العراق كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بموجب احكام المادة (22) من عهد عصبة الأمم وهو قانون ملزم للكافة بعد أن أصبح العراق مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطاني بعد انهيار الدولة العثمانية حيث قُدم تقرير الى الجمعية العامة لعصبة الأمم في عام 1932 بشأن طلب انضمام العراق الى عصبة الأمم عندما كان جعفر العسكري وزيراً لخارجية العراق .
وتابع الخبير القانوني بالقول، ان ذلك يجب ان تتغنى الاجيال بالعيد الوطني للدولة العراقية وان تُدعم الروح الوطنية من الساسة الحقيقيين والوطنيين وان تكون منسجمة ومتزامنة مع الفتاوى الدينية المعتدلة لحفظ البلاد والعباد من الضياع وحفظ هوية الوطن والمواطن والدولة .
