بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد،ان القانون حظر الألعاب المحرضه على العنف، بالرقم ٢ لسنة ٢٠١٢ ،فيما يخص الاستيراد أو التصنيع أو التداول أو بيع الألعاب المحرضه على العنف اي الألعاب الناريه فعاقب بالحبس ٣ سنوات وبالغرامة ١٠ مليون دينار من فعل ذلك .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر “أن قانون الأسلحة رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ عاقب في المادة ٢٤ منه على حمل السلاح بدون رخصة بالحبس والغرامات وهو يحتاج إلى التطبيق ،فيما عاقب القانون ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ بالحبس ٣ سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات.
واوضح الخبير القانوني ان القانون رقم ٢ أعلاه الزم وزير التجارة بتطبيق القانون ،وقد استشرت ظاهرة العيارات الناريه بشكل كبير وهي تحتاج إلى حلول كما في بلدان العالم .
