العراقالمحررامنتحليلاتخاصسياسيمحافظات

خريطة التهريب النفطي في اتساع.. من جرف الصخر إلى النجف فالبصرة وذي قار.. الرئيس الزيدي (يتحزم) بالتأييد الشعبي في معركته لحماية ثروة العراقيين و ملاحقة شبكات التهريب

بغداد / عراق أوبزيرفر

تتسع دائرة الإجراءات الحكومية لملاحقة شبكات تهريب النفط في العراق، بالتزامن مع تصاعد الدعوات السياسية والشعبية لمساندة تحركات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في حماية الثروة الوطنية، بعدما انتقلت التحقيقات من منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى قضية جديدة في النجف الأشرف، كشفت عن شبهات تطال مسؤولين محليين وضباطاً ومنتسبين في شرطة الطاقة، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف الأموال المهدورة والجهات المسؤولة عن حماية الموارد النفطية.

وتكتسب إجراءات الزيدي أهمية خاصة بعد فتح ملف جرف الصخر، الذي ظل لسنوات من أكثر الملفات الأمنية تعقيداً، إذ أسفرت التحقيقات الحكومية عن الكشف عن عمليات تهريب ومصافٍ نفطية غير مرخصة، أعقبتها قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، فضلاً عن توجيه القوات الأمنية بإعادة تنظيم انتشارها في المنطقة وفرض سلطة القانون.

ولم تقتصر تداعيات هذه التحركات على الجانب الأمني، بل امتدت إلى الأوساط السياسية التي شهدت مواقف مؤيدة لمكافحة التهريب، في مقدمتها دعم قادة في الإطار التنسيقي لإجراءات الحكومة، بالتزامن مع تفاعل شعبي مع ملف جرف الصخر، عكس اهتماماً متزايداً بمصير الثروات العراقية وضرورة إخضاع جميع المناطق والمنشآت النفطية لرقابة الدولة.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى توسيع دائرة المساندة السياسية والشعبية للإجراءات الحكومية، انطلاقاً من أن حماية النفط لا تتعلق بمواجهة شبكات تهريب محدودة، وإنما ترتبط بحماية مورد اقتصادي رئيسي تعتمد عليه الدولة في تمويل الرواتب والخدمات والمشاريع، الأمر الذي يجعل استمرار التجاوز على الأنابيب والمنشآت النفطية قضية تمس مصالح العراقيين بصورة مباشرة.

وجاءت التطورات الجديدة في محافظة النجف لتعزز أهمية هذه المطالب، بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت، اكتشاف عمليات تهريب عبر أحد الأنابيب النفطية داخل قطعة أرض تعود إلى عضو في مجلس المحافظة يشغل رئاسة لجنة الطاقة وشقيقه، فيما قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، وإصدار أمري قبض بحق المسؤول المحلي وشقيقه.

وتفتح هذه القضية تساؤلات بشأن منظومة الرقابة والحماية، ومدى قدرة شبكات التهريب على استغلال الثغرات الأمنية والإدارية، خصوصاً أن التحقيقات طالت منتسبين في الجهة المكلفة أساساً بحماية المنشآت النفطية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات النهائية مرهوناً بنتائج التحقيقات والأحكام القضائية.

بدوره أكد عضو مجلس النواب السابق جواد اليساري أن الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط، ملك لجميع العراقيين، مشدداً على أن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق وزارة النفط والأجهزة الأمنية المختصة بحماية المنشآت والأنابيب النفطية.

وقال اليساري لـ”عراق أوبزيرفر” إن “جميع الثروات هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وخصوصاً النفط، والمسؤولية عن حماية الثروة النفطية تقع على عاتق وزارة النفط والأجهزة الأمنية المسؤولة عن المواقع النفطية، وكذلك حماية الأنابيب الناقلة للنفط، ومن المؤسف أن الأنابيب النفطية يتم التجاوز عليها”.

وأضاف اليساري أن “نأمل من الحكومة أن تكون جادة في معالجة عمليات التهريب بكافة أنواعها، ونأمل من الجميع مساندة الحكومة في إجراءاتها بخصوص إيقاف عمليات التهريب”.

وتأتي دعوة اليساري في وقت تتزايد فيه المطالب بتوفير غطاء سياسي ومجتمعي لاستمرار ملاحقة المتورطين، وعدم اقتصار إجراءات المحاسبة على المنفذين المباشرين، بل توسيع التحقيقات لتشمل الجهات التي قد تكون وفرت الحماية أو سهلت عمليات التجاوز، مع ضمان عدم استثناء أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن الاعتداء على المال العام.

وفي تطور جديد يعكس اتساع نطاق التحقيقات في عمليات تهريب النفط، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، اتخاذ إجراءات قضائية بحق متهمين بالتورط في تهريب النفط الخام عبر أحد الأنابيب الواقعة في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة، بعد إجراء كشف ميداني من قبل قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، ضمن الجهود الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة المتجاوزين على الثروة النفطية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب المستهدف، الأمر الذي دفع القضاء إلى توقيف أحد المتهمين وعدد من منتسبي شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب، في تطور يعيد طرح التساؤلات بشأن المسؤولية الأمنية عن حماية المنشآت النفطية، وكيفية تمكن المهربين من الوصول إلى خطوط النقل واستغلالها بعيداً عن إجراءات الرقابة.

ويرتبط نجاح هذه الإجراءات بقدرة المؤسسات الحكومية على تعزيز الرقابة على خطوط النقل النفطي، ومراجعة سجلات الضخ والكميات المستلمة، وتفعيل أنظمة المراقبة والكشف المبكر عن التجاوزات، إلى جانب استمرار التنسيق بين وزارة النفط والأجهزة الأمنية والقضاء، بما يمنع تكرار عمليات التهريب ويحمي الموارد العامة.

وبينما تتواصل التحقيقات في النجف وتستمر الإجراءات الحكومية في جرف الصخر، يبقى اختبار المرحلة المقبلة مرتبطاً بمدى استمرار المساءلة وكشف جميع المتورطين، وتحويل التحركات الحالية إلى منظومة رقابة دائمة، تضمن أن تبقى الثروة النفطية تحت حماية الدولة وأن تعود عائداتها إلى خزينة البلاد لخدمة جميع العراقيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });