بغداد/ عراق اوبزيرفر
مع اقتراب موعد يوم السيادة العراقي، تتجه الأنظار إلى الدور القيادي للحكومة في تحويل هذه المناسبة إلى نقطة تحول سياسية واستراتيجية تعكس اكتمال السيادة الوطنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.
الباحث في الشأن السياسي العراقي جعفر حسن الكعبي يوضح أن لهذا الحدث أبعاداً متعددة يمكن تقسيمها إلى مستويات متداخلة فعلى الصعيد الداخلي، يشدد على ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، وينظم العلاقات بين المؤسسات والمكونات على مختلف المستويات.
وأضاف الكعبي خلال حديثه لـ عراق أوبزيرفر “أما على الصعيد السياسي والأمني، فيرى أن حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية ودعم حكومة السيد الزيدي سياسياً، مع إطلاق يده في القرارات المصيرية ودمج الفصائل في القوات الأمنية، يمثل خطوة جوهرية لترسيخ سلطة الدول”.
وعلى الصعيد الخارجي، يؤكد الكعبي أن “العراق بحاجة إلى إعادة تنظيم علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران، مع الحرص على عدم الانحياز لأي طرف، والعمل على تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية”.
وتابع “أما على الصعيد الاقتصادي، فيعتبره الأهم، حيث يتطلب دعم السيادة الاقتصادية عبر تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط، وتوسيع مصادر الطاقة، وبناء المصانع، ودعم الزراعة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز القطاع الخاص على كافة المستويات”.
ويرى الكعبي أن “الزيدي يسعى إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال عقد اجتماعي جديد، وإطلاق يد الحكومة في القرارات المصيرية، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس التوازن بين القوى الإقليمية والدولية”.
يذكر إن يوم السيادة العراقي، المقرر في الثاني من تشرين الأول، لا يمثل مجرد احتفال رمزي، بل محطة مفصلية لإعادة صياغة العقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز صورة العراق كدولة مكتملة السيادة قادرة على حماية أمنها واستقرارها والانفتاح على العالم بثقة جديدة.
