بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي شهدت حزمة قرارات استراتيجية شملت رفع طاقات تصدير النفط الخام، وإطلاق حملة تقييم شاملة للمديرين العامين، إلى جانب تنظيم ملفات الاستثمار والإقامة والبطاقة التموينية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته وكالة (عراق أوبزيرفر)، أن “المجلس صوّت بالموافقة على توصيات تضمنت وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدلات التصدير عبر الأنابيب من (220) ألف برميل يومياً إلى (770) ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف، فضلاً عن رفع التصدير عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى (420) ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل”.
وأضاف البيان، أن “القرارات النفطية شملت منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وتكليف شركة (سومو) بالتعاقد على الكميات الجديدة، وإعادة تشغيل وحدات (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة، إلى جانب الموافقة على التعاقد مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة نفط البصرة (الخفيف، المتوسط، الثقيل) عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لإدارة هذه العمليات”.
وفي ملف الإصلاح الإداري، وجّه رئيس الوزراء بـ”إعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استناداً لمعايير الكفاءة والنزاهة”، مؤكداً في الوقت ذاته “اعتماد منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، وتحميل الوزارات مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء حفاظاً على المال العام”. كما وجّه بـ”إعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء”.
وعلى الصعيد الدولي والتعاون الاقتصادي، وافق المجلس على تشكيل مجلس أعمال مشترك وتخويل وزيري التجارة ورئيس هيئة الاستثمار صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقيات حماية الاستثمار والتعاون الثقافي والعلمي. كما خوّل وزير العدل التوقيع مع أرمينيا لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية وإحالته للبرلمان.
أما في الملف الخدمي والاجتماعي، فقد خوّل المجلس وزارة التجارة تنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية بما يضمن تقليل الإنفاق ووصول الدعم للشرائح المستحقة والفئات الهشة.
وفي لفتة قانونية تخص الوافدين، أقر مجلس الوزراء “احتساب المدة التي ترافقت مع الأحداث العسكرية الأخيرة في المنطقة (من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي) عذراً مشروعاً للأجانب فيما يتعلق بالإقامة في العراق”.
