بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، اليوم الخميس، وضع آلية محددة لتدقيق العقود قبل إبرامها، مؤكداً خضوع جميع عقود مؤسسات الدولة للتدقيق.
وقال خلف، في تصريح، للوكالة الرسمية ، وتابعته “عراق أوبزيرفر ” إن “الديوان وضع آلية محددة لعملية التدقيق قبل إبرام العقود”، مبيناً أن “مرحلة إبرام العقود طويلة ومعقدة وتتضمن مراحل عدة، بينها الإحالة والإعلان وتحديد الاحتياج، وهي مراحل مهمة جداً”.
وأضاف أن “عملية التدقيق تأتي في إطار ترصين العقد قبل إبرامه والوصول إلى نتيجة مرضية”، مشيراً إلى أن “تنفيذ هذه المرحلة أصبح سريعاً ودقيقاً، وستظهر ثمارها في العقود المستقبلية”.
وأوضح خلف أن “الديوان اعتمد مساراً في تنفيذ العقود لتدقيقها، وأن جميع مؤسسات الدولة خاضعة لتدقيق الديوان”، لافتاً إلى أن “الهدف من التدقيق هو تصحيح المسار وليس تصعيد الخطأ”.
وفي ما يتعلق بتدقيق التقاطع الوظيفي، أكد خلف أنه “لا يوجد حالياً أي طلب للتقاطع الوظيفي من مجلس الخدمة الاتحادي”، مشيراً إلى أن “أي طلب يصل إلى الديوان سيتم إنجازه بشكل سريع”.
