بغداد / عراق أوبزرفر
أكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، يوسف خلف يوسف، أن الحكومة العراقية تتبنى استراتيجية اقتصادية وإصلاحية شاملة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، تستهدف تعزيز استقرار الدولة، وبناء اقتصاد منتج، وتنويع مصادر الدخل، بما يهيئ للانتقال من اقتصاد الأزمات إلى الازدهار المستدام.
وقال يوسف، خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، إن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على ترابط الاستقرار السياسي والأمني مع الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي، مؤكداً أن إعادة الإعمار ينبغي أن تكون نقطة انطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد، لا غاية بحد ذاتها.
وأوضح أن المسار الأول يركز على تعزيز سيادة الدولة وتوحيد القرار الأمني وترسيخ سيادة القانون، فيما يتضمن المسار الثاني إصلاح النظام الاقتصادي والمالي وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص، بينما يركز المسار الثالث على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية وتطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ضمن أولوياتها، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا والنقل، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة الموارد.
وشدد يوسف على أهمية تمكين القطاع الخاص، وتحويل دور الدولة تدريجياً إلى التنظيم وتحفيز النشاط الاقتصادي وحماية المنافسة، مبيناً أن مستقبل الاقتصاد العراقي ينبغي أن يُقاس بالقيمة المضافة وفرص العمل والقدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وفي ملف البنى التحتية، لفت إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز موقع العراق مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل والطاقة، عبر ربط الموانئ العراقية بشبكات النقل الممتدة نحو تركيا وأوروبا، وما يمكن أن يوفره من مناطق صناعية ومراكز لوجستية وفرص استثمار وتشغيل.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على تطوير البنى التحتية للطاقة، وتعزيز الربط الكهربائي والغازي مع دول الجوار، وتوسيع منافذ تصدير النفط، وتطوير الموانئ وسلاسل القيمة الصناعية.
وأكد رئيس هيئة المستشارين أن التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي يمثلان محورين أساسيين في البرنامج الحكومي، من خلال التوجه لإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وتطوير مراكز البيانات الحكومية، وأتمتة الإجراءات والخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وختم يوسف بالتأكيد أن العراق يمتلك الموارد والموقع الجغرافي والطاقات البشرية التي تؤهله للتحول من دولة تأثرت لعقود بالصراعات والأزمات إلى شريك إقليمي ودولي فاعل في التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن الازدهار يتحقق عندما تتحول قدرات الدولة والمجتمع إلى فرص مستدامة وأمن اقتصادي وحياة أفضل للمواطنين.
