رسائل الزيدي من نيويورك.. سياسون و خبراء يربطون مكافحة الفساد بانتعاش الاستثمار في العراق
بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد سياسيون وخبراء في القانون والاقتصاد ومكافحة الفساد، أن تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المضي في مكافحة الفساد وحماية المال العام، يسلط الضوء على توجهات الحكومة في الإصلاح الإداري والاقتصادي وتعزيز سيادة القانون، فيما أشاروا إلى ارتباط هذا المسار بثقة المستثمرين والشركات العالمية بالبيئة الاقتصادية العراقية.
وقال الخبراء، في تصريحات تابعتها “عراق اوبزيرفر” إن مكافحة الفساد لم تعد ملفاً رقابياً وقضائياً منفصلاً عن الاقتصاد، بل ترتبط بإصلاح الإدارة والمالية العامة، وتعزيز الشفافية في العقود والمشتريات، ورقمنة الإجراءات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وكان الزيدي قد أكد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة تخوض “معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام”، مشيراً إلى المضي في إصلاحات جوهرية ومستدامة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات، إلى جانب العمل على بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية.
وفي هذا السياق، قالت النائبة وفاء الطائي إن وضع مكافحة الفساد وحماية المال العام ضمن الرسائل الرئيسية للعراق أمام المجتمع الدولي يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون وترسيخ الثقة بمؤسساتها، مشيرة إلى أن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف يمكن أن ينعكس على ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالبيئة الاقتصادية العراقية.
من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مكافحة الفساد ترتبط بتعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة، داعياً إلى ربط هذا الملف بالإصلاح الاقتصادي عبر رقمنة الإنفاق، وإصلاح المشتريات والعقود، وتعزيز الحوكمة والإفصاح.
وأشار التميمي إلى أهمية ربط الموازنة والعقود والجمارك والضرائب بنظام رقمي موحد، بما يقلل التدخل البشري، إلى جانب اعتماد مؤشرات اقتصادية لقياس أثر حماية المال العام على المشاريع والخدمات.
بدوره، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي أن مكافحة الفساد تجاوزت الإطار المحلي، وأصبحت قضية ذات أبعاد دولية، لافتاً إلى ارتباط العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما يترتب عليها من التزامات في التعامل مع هذا الملف.
فيما رأى الخبير القانوني حيدر الظالمي أن طرح ملف مكافحة الفساد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يبعث برسالة إلى الدول والشركات الراغبة بالاستثمار في العراق بشأن توجه الحكومة نحو معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن تحسين البيئة القانونية والإدارية يمكن أن يدعم فرص التعاون والاستثمار.
وأكد الباحث السياسي والأكاديمي غالب الدعمي أن الشركات الكبرى تضع البيئة القانونية والإدارية ومستويات الشفافية ضمن العوامل التي تدرسها قبل اتخاذ قراراتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن طرح ملف مكافحة الفساد أمام المجتمع الدولي يوجه رسالة بشأن توجه العراق في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد المحلل السياسي نجم القصاب على أهمية استمرار الإجراءات الحكومية والتنسيق بين مؤسسات الدولة، إلى جانب التعاون الدولي والإقليمي، لمكافحة الفساد وملاحقة الأموال وفق الأطر القانونية.
وأكد الخبير في مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى أهمية اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الفساد، إلى جانب تكامل أدوار السلطات الثلاث والجهات الرقابية والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داعياً إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالعقود والمناقصات والمشتريات الحكومية، وتعزيز الإفصاح وإصلاح الإدارة المالية والنظام المصرفي ونظام الاستثمار.
اقتصادياً، قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إن حماية المال العام ترتبط بتوجيه موارد الدولة نحو الاستثمار والخدمات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن تعزيز سيادة القانون والحوكمة والشفافية يمكن أن يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
ودعا عبد ربه إلى الانتقال من معالجة حالات الفساد بعد وقوعها إلى الوقاية، من خلال رقمنة المشتريات والعقود الحكومية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق، وربط قواعد البيانات بين المؤسسات، وتشديد التدقيق في المنافذ الجمركية والضريبية، وتطوير النظام المصرفي وتتبع حركة الأموال غير المشروعة.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن مشاركة الزيدي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت عرض خطوات الحكومة في مسارات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ومعالجة الفساد والانفتاح على الاستثمار، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية دولية.
