السليمانية/ متابعة عراق أوبزيرفر لازالت قضية تملك العراقيين من الوسط والجنوب بمحافظة السليمانية، تتفاعل وتثير ردود افعال مختلفة.
ودخلت دائرة الاستثمار في السليمانية على خط الأزمة مؤكدة استمرار العمل بالقوانين المنظمة للاستثمار وحقوق الملكية في المحافظة.
واضافت في بيان اصدرته اليوم (الخميس) أن القرار الأخير الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تملّك العقارات لا يغيّر الوضع القانوني العام للملكية والاستثمار في المدينة، مشيرة إلى إن التوضيحات تأتي على خلفية تفسيرات خاطئة للقرار رقم (57/ق/2026)، الصادر عن محكمة القضاء الإداري في السليمانية.
واضافت أنها تستند إلى التوضيح الرسمي الصادر عن رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية.
وأكدت أن البيئة الاستثمارية في المحافظة ومعاملات بيع وشراء الوحدات السكنية لغير الكورد مستمرة وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغيير في الحقوق القانونية المتعلقة بالملكية.
وأضافت أن الدستور العراقي وقانون التسجيل العقاري وقانون الاستثمار تكفل للمواطنين من مختلف مناطق العراق الحق في تملّك وشراء الشقق والمنازل والوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية في مدينة السليمانية، “من دون تمييز”.
وفي ما يتعلق بالقرار القضائي، أوضحت المديرية أن رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية أكدت تناوله حالة خاصة تتعلق بالاختصاص، وعدم اكتسابه الدرجة القطعية، الأمر الذي لا يجيز تعميمه على الوضع العام لحقوق الملكية والاستثمار في المحافظة.
وكانت محكمة قضاء السليمانية قد اصدرت، في الدعوى رقم (57/ك/2026)، قراراً يقضي بإلغاء أمر الإدارة المحلية في السليمانية رقم (6448) لسنة 2016، الذي كان يتيح تسجيل الدور والشقق بأسماء المواطنين العراقيين العرب والأجانب، وفق الآليات المعتمدة للمواطنين المحليين، تحت عنوان “التنمية الاقتصادية والسياحية”.
