بغداد / عراق اوبزيرفر
جاء إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بأن الحكومة قد ترفع سعر شراء طن الحنطة من الفلاح العراقي إلى مليون دينار، حاملاً مع بشائر للفلاحين والمزارعين، الذين يترقبون الدعم الحكومي، سواءً على مستوى ملف البذور والأسمدة، أو الشراء بعد انتهاء موسم الزراعة.
وصباح اليوم، وصل السوداني إلى محافظة واسط، التي تتصدر إنتاج محصول القمح، وافتتح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة، وأطلق من هناك سلسلة تصريحات عن أوضاع الزراعة في البلاد، وقال إن “التنسيق العراقي مع تركيا ساهم بحل بعض الإشكالات، لكن البلاد ما زالت تعاني من الشح، وهي تمرّ بأسوأ موجة جفاف في تاريخ الدولة”.
حسين خلف، مزارع من محافظة ميسان، وهو عضو الاتحاد العام للفلاحين العراقيين، يؤكد أن “تلك الأنباء حملت البشائر، لهم باعتبارها ستساهم أولاً في خفض التكاليف، وتحالف على المياه، عبر إجبار المزارعين باستثمار الري بالتنقيط واعتماد الوسائل الحديثة، ما يعني الحفاظ على مزيد من المياه”.
وأضاف خلف، لوكالة “عراق أوبزيرفر أن “مسألة رفع شراء طن الحنطة إلى مليون دينار، سيساهم هو الآخر في تعزيز وضع الزراعة بالعراق، ويساهم في تحقيق استفادة قصوى من الزراعة، التي تشغل آلاف العاملين، ما يستوجب بالفعل التفاتة حكومية نحوهم”.
الري بالتنقيط حصراً
وأكد السوداني أن الحكومة في العام المقبل، ستشترط على المزارعين، استخدام الري بالتنقيط، والمرشات، للموافقة على دخولهم في الخطة الزراعية، ومقابل ذلك، ستقوم الحكومة بتوفير قروض تساعدهم في شراء تلك المعدات.
ووعد السوداني أيضاً بمزيد من القرارات لرفع القيود عن استيراد الأسمدة، وقال إن “أسواق العراق ستكون مفتوحة أمام استيراد الأسمدة، بعد تجاوز الإشكالات الأمنية”، في إشارة إلى دخول بعض مواد الأسمدة في صناعة المتفجرات، وكذلك قرارات سابقة بمنع الاستيراد لحماية الأسمدة المصنوعة محلياً، والتي يقول مزارعون إنها لا تكفي حاجة البلاد.
وتوزعت مساحات الخطة الزراعية على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات.
ويعاني الفلاحون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، لكن السوداني أعلن عن صدور قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة.
