اربيل / عراق أوبزيرفر
وسط مؤشرات على احتمال انتقال الانقسام من حدود التجاذبات السياسية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى واقع إداري وحكومي قد يعيد رسم خريطة النفوذ داخل الإقليم .
القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني كوران فتحي أكد أن الخلافات الحالية تجاوزت إطار التصعيد السياسي والتفاوضي، معتبراً أن عقد جلسة برلمان كردستان من دون الرجوع إلى الاتحاد الوطني، بوصفه شريكاً أساسياً في الإقليم، أحدث شرخاً كبيراً في العملية السياسية، مشيراً إلى أن حزبه لا يعترف بشرعية عقد الجلسة أو بمخرجاتها.
وقال فتحي لـ عراق أوبزيرفر إن “الاتحاد الوطني يرى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحمل مسؤولية تعميق الأزمة، متهماً إياه بالاستحواذ على مسار إدارة البرلمان والاستعانة بأصوات من قوى سياسية أخرى لتأمين الأغلبية اللازمة لعقد الجلسة، مؤكداً أن رد فعل الاتحاد إزاء هذه التطورات سيكون أكبر من المتوقع”.
واضاف أن “خيارات الاتحاد الوطني قد تتجه نحو الانسحاب من حكومة الإقليم والتعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فضلاً عن إدارة شؤون المناطق الواقعة ضمن نفوذه، ولا سيما السليمانية وحلبجة، محذراً من احتمال الوصول إلى واقع سياسي وإداري يقوم على وجود إدارتين أو حكومتين داخل الإقليم، إحداهما في السليمانية والأخرى في أربيل”.
وتضع هذه التصريحات مستقبل الشراكة بين الحزبين أمام اختبار جديد، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات الانقسام على مؤسسات الإقليم وعلاقته ببغداد، ومدى إمكانية احتواء الأزمة عبر تفاهمات سياسية تعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين.
