بغداد/ عراق أوبزيرفر
في ساحة سنية خالصة، يدور الصراع على منصب رئيس البرلمان العراقي، لكنه يمتد بالضرورة إلى ساحة أوسع نطاقا تشترك فيه بفاعلية القوى الشيعية التي كثيرا ما كان لها دور في تأليب أقطاب البيت السياسي السنّي ضد بعضهم البعض، مستغلة تشتّتهم وكثرة تناحرهم على المناصب وما تتيحه من مكاسب وامتيازات.
وأمهل الإطار التنسيقي الكتل السنية أسبوعا لحسم انتخاب رئيس للبرلمان وذلك خلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد.
وقال الإطار في بيان إنه عقد اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي طالب الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس في النظام السياسي خلال أسبوع”. وأكّد “عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام، والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد قد قرّرت منتصف نوفمبر الماضي إنهاء عضوية محمد الحلبوسي على خلفية قضية تزوير وثيقة رسمية أثارها ضدّ أحد السياسيين.
ثلاث خيارات أمام الحلبوسي
ويكشف قيادي في حزب تقدم، آخر التفاصيل بشأن منصب الرئاسة، مشيراً إلى أن “رئيس الحزب محمد الحلبوسي، لديه خيارات متعددة”.
وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه لـوكالة “عراق اوبزيرفر” أن “الحلبوسي بشكل مبدأي لا يزال يصير على ترشيح شخصية من الحزب، وفي حال رفضت الأوساط الأخرى، فإنه الاتجاه يذهب نحو الانسحاب من العملية السياسية، لباقي الدورة النيابية الحالية، على أن يُتسأنف النشاط السياسي خلال الدورة النيابية المقبلة”.
وأضاف القيادي، أن “حزب تقدم في حال لم يتمكن من تسيير الأمور وفق ما يريد، فإنه هناك حديثاً داخلياً عن إمكانية دعم السيد محمود المشهداني، لتقديم مرشح مستقل من القوى السنية، وإن كان المشهداني يميل إلى الإطار التنسيقي، لكنه غير محسوب على طرف سني واضح”.
ورغم مواجهة حزب الحلبوسي لتيار قوي مضاد له تعاضدت فيه ضدّه قوى سياسية شيعية، وأخرى من داخل العائلة السياسية السنية التي ينتمي إليها، فقد تمكّن إلى حدّ الآن من الصمود متمسّكا بما يراه استحقاقا له في الحصول على رئاسة البرلمان، لكن الأيام القليلة المقبلة، ستضع حداً لهذا الماراثون المحتدم.
