بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن الصراع السياسي في محافظة ديالى وصل إلى مراحل بالغة الخطورة خصوصاً مع عودة مظاهر العنف والفوضى لتوجيه دفّة المحافظة وسياسيها لاختيار المحافظ من خلال التهديد بالقتل، الأمر الذي أجج الوضع بشكل كبير في المحافظة.
وأعلنت الكتل السنية في ديالى، عدم حضورها لأي جلسة من جلسات مجلس المحافظة ما لم يتم اختيار محافظ من المكون.
واتفقت كتل “تقدم” و”السيادة” و”عزم”، بحسب محضر اجتماع نشر عبر المنصات الرسمية، على عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني.
ووفقاً للمحضر فإن “الكتل اجتمعت لمناقشة الوضع السياسي في محافظة ديالى والتداعيات الأمنية بعد قيام بعض الخارجين على القانون بتهديد وترويع عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة ديالى”.
وأعلن عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى، في 15 نيسان أبريل الجاري، عن تعرضهم لتهديدات من قبل عجلات مظللة تحمل مسلحين، وتجول حول منازل اعضاء مجلس المحافظة، تهددهم بالقتل وحرق المنازل، في حال لم يتم التصويت لصالح جهة معينة او شخص معين لمنصب المحافظ.
بدوره، ذكر نائب عن المحافظة، أن “ما يحصل يمثل استفزازا كبيراً بسبب تدخل هذه الجماعات في المسار السياسي، والتدخل في عمل مجلس المحافظة، الذي يسعى لتنصيب المحافظ الجديد”، مشيراً إلى أن “ضرورة تدخل الجهات الأمنية لتلافي ما يحصل ومنع عودة المدينة إلى المربع الأول”.
وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “على الأطراف السياسية تولي زمام الأمور، وعدم السماح لأي طرف بالعبث بأمن المحافظة، وهذا يأتي من الاتفاق على المحافظ الجديد، خاصة أن المدينة خسرت مبالغ كبيرة بسبب تعطل الجلسات”.
خلافات سياسية
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الماضي، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
