بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعادت شحنة صواريخ الغراد التي ضبطتها القوات الأمنية في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد، ملف السلاح خارج سيطرة الدولة إلى واجهة المشهد الأمني العراقي، وسط تساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراء نقل هذه الأسلحة والغاية من تحريكها بين المحافظات، ولا سيما أن الواقعة تتزامن مع تصاعد النقاش السياسي والأمني بشأن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج إطار القانون.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الصواريخ المضبوطة، وهي من عيار 122 ملم، إذ يرى مختصون أمنيون أن هذا النوع من الأسلحة يُستخدم في القصف غير الدقيق للمناطق والأهداف العسكرية، ما يجعل وجوده خارج المخازن العسكرية الرسمية مصدر قلق أمني، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال إعادة توزيع الأسلحة بين مناطق مختلفة تحسباً لأي تطورات داخلية.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، فإن الشحنة كانت تتحرك باتجاه محافظة بابل، فيما لا تزال الجهة المالكة لها ووجهتها النهائية والغاية من نقلها بحاجة إلى توضيح رسمي، الأمر الذي يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، من بينها احتمال ارتباط عملية النقل بإعادة تموضع مخزونات السلاح لدى جماعات مسلحة، دون وجود أدلة معلنة تثبت هذه الفرضية حتى الآن.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة عندما أوقفت قوة أمنية شاحنة على الطريق الرابط بين بغداد وبابل، وعثرت بداخلها على 35 صاروخاً ومسدسين، قبل اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها، فيما أفادت معلومات أمنية بأن المعتقلين ينتسبون إلى اللواء الخامس عشر في هيئة الحشد الشعبي، المعروف باسم لواء روح الله.
وبحسب المعلومات التي نقلتها مصادر أمنية، فإن الشحنة لم تكن تحمل برقية تخويل أو تنسيقاً مسبقاً مع الجهات المختصة، ما استدعى التحفظ عليها ونقلها إلى بغداد، وفتح تحقيق لمعرفة مصدرها والجهة التي كانت ستتسلمها، وسط معلومات عن تنفيذ العملية بالتنسيق بين مفارز الاستخبارات والشرطة الاتحادية، في إطار تشديد إجراءات التفتيش ومنع تحريك الأسلحة والعتاد دون موافقات رسمية.
في هذا السياق، رجّح المتخصص في الشؤون الأمنية سيف رعد أن “تكون شحنة صواريخ الغراد المضبوطة في اللطيفية مرتبطة باستعدادات لسيناريوهات تصعيد عسكري داخلي محتمل، خصوصاً أن طبيعة هذه الصواريخ ومحدودية مداها لا تدعمان فرضية استخدامها لاستهداف دول الجوار، وإنما تثيران تساؤلات بشأن إمكانية توظيفها في مواجهات داخلية، لا سيما مع استمرار الجدل حول حصر السلاح بيد الدولة”.
وأوضح رعد في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الصواريخ المضبوطة من نوع غراد عيار 122 ملم، ويتراوح مداها الفعلي بين 20 و40 كيلومتراً بحسب الطراز، وهي أسلحة تُستخدم لقصف مناطق محددة وتعطيل حركة القطعات العسكرية، وليست مصممة لضرب الأهداف النقطوية بدقة، ولذلك فإن نقلها باتجاه محافظة بابل يفتح الباب أمام فرضيات تتعلق بإعادة توزيع مخزونات السلاح بين المحافظات، تحسباً لأي تطورات أمنية أو مواجهات محتملة”.
وأضاف أن “غياب الأوامر الرسمية والمستندات التي تخوّل نقل هذه الصواريخ، وفق المعلومات المتداولة بشأن التحقيقات، يثير تساؤلات جدية عن الجهة التي تقف وراء العملية، وما إذا كانت محافظة بابل هي الوجهة النهائية للشحنة أم أنها كانت ستُنقل لاحقاً إلى مناطق أخرى، وربما باتجاه المحافظات الجنوبية، وصولاً إلى البصرة”.
ملف أوسع
وتفتح الحادثة ملفاً أوسع يتعلق بآليات السيطرة على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومدى خضوع عمليات نقلها بين المحافظات إلى إجراءات التدقيق والموافقات العسكرية، خصوصاً أن وجود الأسلحة داخل تشكيلات رسمية لا يعفي الجهات المسؤولة عنها من الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركتها وتخزينها واستخدامها.
كما أن ضبط الشحنة يمثل اختباراً للإجراءات الأمنية المتعلقة بحصر السلاح، إذ إن منع نقل الأسلحة دون تخويل رسمي يشكل جانباً أساسياً من فرض سلطة الدولة على حركة العتاد العسكري، بصرف النظر عن الجهة التي تعود إليها الأسلحة أو الصفة الوظيفية للأشخاص الذين يتولون نقلها.
