بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بدأت في تشرين الأول 2025، على خلفية إخبارات تتعلق باستغلال موارد الدولة في تمويل الدعاية الانتخابية بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأوضح القاضي أن التحقيقات وجمع الأدلة استمرت عدة أشهر، وأسفرت بعد إلقاء القبض على المتهم عن كشف تورط عدد من أعضاء مجلس النواب باستغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمولات ومنافع شخصية.
وأضاف أن المحكمة خاطبت مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المتهمين، وتمت الاستجابة من قبل رئيس مجلس النواب الحالي وفقاً للصلاحيات القانونية، ليُباشر بعد ذلك تنفيذ أوامر القبض بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن عمليات التنفيذ أسفرت عن ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، فيما لا يزال عدد من المتهمين متوارين عن الأنظار، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وستشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين مع تقدم مجريات القضية.
