بغداد/ عراق أوبزرفر
أكدت الحكومة، اليوم الاثنين، عزمها تحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي تُمارس في إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، حفاظاً على السلم المجتمعي وتمكين الدولة من أداء مهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية.
وأوضح البيان أن هذا التوجه يستند إلى الدستور العراقي والقوانين النافذة، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، مشيراً إلى أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن المساءلة القانونية.
وأضاف أن المسؤولية القانونية تشمل التحريض على الاقتتال الداخلي ودعم الجماعات الخارجة عن القانون، فضلاً عن المسؤولية الجنائية المتعلقة بجرائم النشر، عندما يتحول المحتوى الإعلامي إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع وتحرض على ارتكابها.
وأكدت الحكومة أن إجراءاتها القانونية تأتي في إطار حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة والإساءات المتعمدة، ومواجهة كل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.
