عاجل| سلمته مذكرة احتجاج رسمية.. الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجاً على ايداع العراق خريطة حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة

الكويت/مُتابعة عراق أوبزيرفر

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت  زيد عباس شنشول، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ”الادعاءات العراقية” المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي اعتبرت أنها تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان، أن العراق أودع لدى الأمم المتحدة قائمة إحداثيات وخارطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات تضمنت – بحسب البيان – مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في العلاقة بين البلدين، ومنها منطقتا فشت القيد وفشت العيج، اللتان أكدت أنهما لم تكونا محل أي خلاف بشأن السيادة الكويتية عليهما.

وأضاف البيان أن دولة الكويت دعت جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ حسن الجوار ويعزز الاستقرار في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب العراقي بشأن ما ورد في البيان الكويتي

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت بيانا أعلنت فيها انها أودعت نسخة من مذكرة احتآج رسمية لدى الأمم المتحدة أودعت وزارة الخارجية قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وجرى الإيداع بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية.

وتبيّن الوزارة أن الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً.

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية.

كما تشير الوزارة إلى أن قوائم الإحداثيات والخريطة التوضيحية قد نُشرت على الموقع الرسمي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، بما يتيح الاطلاع عليها من قبل الدول الأعضاء والجهات المعنية.

وتجدد الوزارة تأكيد التزام جمهورية العراق الكامل بأحكام القانون الدولي، وحرصها على تنظيم حقوقها البحرية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.