بغداد / عراق اوبزيرفر
اعلنت محكمة استئناف واسط، اليوم الاحد، اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت في بناية المول التجاري.
وذكر أعلام القضاء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئاسة محكمة استئناف واسط، شكلت فور ورود التقرير الأمني هيئة تحقيق قضائية ضمت كلا من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام”.
وانتقل رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية إلى “موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث”.
وأصدرت الهيئة أوامر “قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة ٤١١ / ٣ من قانون العقوبات والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة ٣٤٣ / ٣ من قانون العقوبات، وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم”.
ودونت الهيئة التحقيقية “إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، كما أصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلا عن تدوين أقوال المصابين”.
