بغداد / عراق اوبزيرفر
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد لمحاكمة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون عن عدة دعاوى.
وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر، ان “موعد محاكمة المتهم المكفل حيدر حنون سيكون الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول امام محكمة جنح الكرخ عن ثلاث دعاوى”.
وأضاف، انه “في يوم الاربعاء المصادف 23 تشرين الأول، سيمتثل امام محكمة جنايات الكرخ عن دعوتين وبذلك تكون احتمالية زج حيدر حنون بالسجن او الحبس عن الدعاوى الخمس واردة جدا مع ثبوت الادلة عليه في التهم المنسوبة اليه في تلك الدعاوى”.
وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر مطلع، بصدور مذكرة قبض جديدة بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة حيدر حنون بعد تطابق صوته مع التسريبات التي انتشرت مؤخراً والتي تتحدث عن تقاضيه الرشوة.
وقال المصدر، إنه “بعد صدور تقرير مديرية تحقيقات الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بخصوص تطابق صوت حيدر حنون مع صوت المتحدث في التسريبات الصوتية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أخذه رشى ونسبة مطابقة الصوت مئة بالمئة و تبليغه و إمهاله وعدم حضوره لتدوين اقواله عنها محكمة تحقيق الكرخ الثالثة صدرت مذكرة قبض بحقه”.
وأصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة.
وبحسب مصدر قضائي، فإن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت أمر قبض على حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها، وللتحقيق في التسجيلات الصوتية”.
وأضاف المصدر، أن “المحكمة أرسلت بلاغات إلى حنون، لغرض الحضور لأكثر من مرة لكنه تخلف عنها”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، منتصف أيلول الماضي، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها “ادعاءات غير صحيحة”.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا “سرقة القرن” التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.
وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
